به نقل از «ایرنا»

دستگاه‌ها در زمینه رشد جمعیت به وظایف خود عمل کنند

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۲۷۲۵

به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محمدتقی شاهچراغی عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان قم در سالن کرامت استانداری اظهار داشت: در زمینه قانون جوانی جمعیت باید احصا شود که دستگاه ها چه وظایفی دارند و افراد مبلغ ازدیاد جمعیت با مدیران مرتبط جلسه داشته باشند.
وی بیان کرد: یکی از مشکلات یک سال گذشته استان قم مشکل خانه سالمندان است و باید پیگیری های لازم برای بهره گیری از ظرفیت تشکل های مردمی برای تشویق به فرزند آوری صورت پذیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: در مورد تکلیف دستگاه های دولتی برای قانون جوانی جمعیت در استان قم اگر کاری جدید که خلاف قانون نیست باید شکل بگیرد استانداری پای کار است.
شاهچراغی گفت: به جز شهرداری قم، سازمان های متعددی هستند که در قبال ازدیاد زادآوری و جوانی جمعیت وطیفه دارند و هر کس باید به شکلی که می تواند به خصوص برای جوان ها تبلیغ لازم را انجام دهد و موسسات زیادی در حوزه خانواده در قم داریم که باید از ظرفیت آن ها استفاده شود.

وی بیان کرد: یکی از نیازهای اساسی همه مدیران تذکر ،ارشادات و توصیه از طرف عالمان دینی است و این ها در سلامت و قوت کار اثرگذار است.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ در مقابله با تمام‌ تلاش های دشمن به واسطه تلاش مدیران دولتی و خصوصی توطئه ها نقش بر آب خواهد شد و باید زمینه های رشد و شکوفایی را برای مردم فراهم سازیم.

شاهچراغی با اشاره به گذر از تعطیلات نوروز امسال ابراز داشت: دستگاه های مختلف در پذیرایی از زائران پای کار بودند که از همه آن ها تشکر می کنیم و باید در نظر داشت که قم در طول سال پذیرای هموطنان است.

وی گفت: در مورد مصوبات سفر اول ریاست جمهوری به قم بخشی اعتبارات به وزارتخانه ها واگذار شده است که باید پیگیری لازم صورت گیرد تا سفر دوم را پذیرا باشیم و اقدامات مدیران باید به منظر مردم در آید.

استاندار قم افزود: پیشنهادها در مورد سفر دوم ریاست جمهوری داده شده است و هنوز جای بحث دارد و این در حالی‌است که پیشنهاد ما برای سفر در خرداد آینده بود که ممکن است به تعویق بیافتد.

وی با اشاره به بازدید سرزده معاونانش از دستگاه های دولتی گفت: بعضا گزارش های خوبی از این بازرسی ها نمی رسد؛ به عنوان نمونه در راس ساعت کار، درهای ادارات باز نشده است و مدیر اگر در مرخصی و ماموریت نباشد باید سر موقع بالای سر کارکنانش باشد.

وی در ادامه تاکید کرد که رسانه ها انتظارات و توقع هایی دارند که باید مورد توجه مدیران استان قم باشد.

شاهچراغی افزود: در آستانه روز کارگر هستیم و فرمایشات اخیر رهبر معظم حجت را تمام کرد و باید کارفرمایان و صاحبان صنعت نسبت به رفاه کارگران توجه داشته باشند و مجموعه های مرتبط دولتی هم باید کمک کنند این قشر زحمت کش در بهترین وضعیت به کار خود ادامه دهد.

وی ادامه داد: موضوع مسکن کارکنان بخش صنعت در استان را زودتر باید تعیین تکلیف کرد و اگر قرار است دغدغه ای از کارگران حل شود یکی از آن ها مسکن است.

شاهچراغی با اشاره به نزدیکی روز معلم نیز گفت: دشمن به شدت تلاش می کند زحمات مجموعه های خدوم فرهیخته و انقلابی را باطل کند این در حالی‌است که فرهنگیان از بدو انقلاب هر کجا بوده پای کار بوده اند به سود کشور تمام شده است.

استاندار قم ادامه داد: باید مشکلات آموزش و پرورش قم حل شود و کارهای بر زمین مانده زیادی در این حوزه وجود دارد.

وی ضمن انتقاد از دستگاه هایی که در موضوع قانون مولد سازی املاک مازاد خود را اعلام نکرده اند گفت: کمیته ای که در این زمینه تشکیل شده است با محوریت سازمان برنامه و بودجه استان بررسی لازم برای املاک مازاد دستگاه ها در استان قم را انجام داده و بر اساس قانون اقدام کنند.

استان‌ها قم ۰ نفر محمد جهانگیریان برچسب‌ها قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سید محمدتقی شاهچراغی قم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سید محمدتقی شاهچراغی قم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سید محمدتقی شاهچراغی قم جوانی جمعیت دستگاه ها استان قم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۲۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید